العنف القائم على نوع الجنس (GBV) هو العنف المرتكب ضد شخص بسبب نوعه او جنسه. وهو إجبار شخص على القيام بشيء ضد إرادته من خلال العنف أو الإكراه أو التهديد أو الخداع أو الضغظ الثقافي أو الوسائل الاقتصادية. وعلى الرغم من أن غالبية الناجين من العنف القائم على نوع الجنس هم من الفتيات والنساء، فإن مجتمع الميم (LGBTIQ+) و الفتيان والرجال يمكن أن يستهدفوا أيضا من خلال العنف القائم على نوع الجنس.
أشكال العنف القائم على نوع الجنس
هناك عدة أشكال يمكن أن يتخذها العنف القائم على نوع الجنس:
العنف الجنسي هو أي فعل أو محاولة أو تهديد، يكون جنسيا في طبيعته وينفذ دون موافقة الضحية. ويشمل العنف الجنسي الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش والاستغلال والإكراه على البغاء. ويمكن أن يحدث ذلك في إطار الزيجات خاصة عندما يكون هناك عدم موافقة للنشاط الجنسي من جانب أحد الزوجين. ويشكل أي نشاط جنسي مع طفل (أي شخص لم يكمل بعد ١٨ عاما من العمر) عنفا جنسيا. فهو له آثار مدمرة على نمو الطفل المعني وصحته البدنية والعقلية. وغالبا ما يقترن العنف الجسدي مثل الضرب واللكم والتشويه والقتل (بأسلحة أو بدونها) بأشكال غير عنيفة من العنف الجنسي، بما في ذلك العنف العاطفي والنفسي.
العنف العاطفي أو النفسي هو الإساءة اللفظية غير الجنسية التي تذل و تهين الناجى. ويمكن أن يشمل ذلك على عزل شخص من أصدقائه وعائلته وتقييد حريتة في الحركة.
العنف الاجتماعي والاقتصادي، هو الذي يستبعد شخصا من المشاركة في المجتمع. ويشمل ذلك حرمان الشخص من الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والعمل ، وحرمانه من حقوقه المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
العنف المنزلي هو أي عنف جسدي وجنسي ونفسي ولفظي واقتصادي بين شخص وآخر من أفراد الاسره. ويمكن أن يرتكبه أحد أفراد الأسرة و / أو الأشخاص الذين يعتبرون من أفراد الأسرة، سواء كانوا يعيشون في نفس المنزل أو لا.
الممارسات الضارة تشمل على ختان الإناث، والقتل بدافع الشرف، والزواج المتعدد الزوجات (الزواج إلى أكثر من شخص واحد) زواج الطفل (أي شخص لم يكتمل بعد ١٨ سنة من العمر) والزواج القسري (أي زواج يُفرض ضد إرادة الشخص أو من خلال تركه دون خيار سوى الزواج).
- زواج الطفل: وفقا لقانون العقوبات التركي فإن السن القانوني للزواج هو ١٨ سنة ويخضع اللاجئون الراغبون في الزواج في تركيا للقانون والإجراءات التركية. الزواج الديني غير معترف به في تركيا، والزواج غير الرسمي مع طفل (أي شخص لم يكمل ١٨ عامًا بعد) يعتبر غير قانوني ويعتبر جريمة ويعاقب عليه بموجب قانون العقوبات التركي.
- تعدد الزوجات: كما هو الحال بالنسبة لزواج الطفل، فإن الزواج من أكثر من شخص (تعدد الزوجات) غير قانوني ويعاقب عليه في تركيا.
جميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف العائلي والزواج القسري وزواج الأطفال، تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ويعاقب عليها بموجب قانون العقوبات التركي.