من هي المفوضية؟
عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مملكة البحرين
أُنشئت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1950، وذلك لحماية حقوق وسلامة الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من بلادهم بحثاً عن ملاذ من الحرب والاضطهاد. حيث تعمل المفوضية مع الحكومات والشركاء غير الحكوميين في كافة أنحاء العالم لحماية ومساعدة اللاجئين، ويشمل ذلك حقهم في طلب اللجوء والسعي لإيجاد حلول دائمة لأوضاعهم. وتقع حماية اللاجئين في المقام الأول على عاتق الدولة التي يعيشون على أراضيها. وتقدم المفوضية خدمات الحماية للاجئين بالتعاون والتنسيق مع حكومة المملكة والشركاء.
من يقع تحت ولاية المفوضية؟
تشمل ولاية المفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية والعائدين.
ماهي أنشطة المفوضية في البحرين؟
الحماية الدولية
الحماية من الترحيل القسري، فقط للأشخاص الواقعين تحت ولاية المفوضية (كما هو موضح أعلاه).
وهذا يشمل القيام بتدخلات الحماية اللازمة لوقف الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء إلى البلدان أو الأقاليم التي تكون فيها حياتهم/حريتهم معرضة للخطر؛ وتمكين طالبي اللجوء من ممارسة حقهم الأساسي في اللجوء.
مناشدات لحشد الدعم
تقوم المفوضية بمناشدات لقضايا اللاجئين حول العالم لحشد الدعم الإنساني، كما تعمل المفوضية مع حكومات الدول والجهات الوطنية لتحسين الأوضاع المعيشية للأشخاص الواقعين تحت ولايتها. ويتضمن ذلك تقديم المساعدة التقنية والقانونية للحكومات فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الخاصة بحماية اللاجئين، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. نظرا لأن التعليم حق أساسي لكل طفل، تسعى المفوضية وشركاءها في قطاع التعليم على تسهيل عملية حصول الأطفال اللاجئين على التعليم.
برنامج إعادة التوطين
إعادة التوطين من خلال المفوضية هو أحد الحلول الدائمة الذي يمكّن اللاجئين من الانتقال من مملكة البحرين إلى دولة أخرى. وتعمل المفوضية مع بلدان إعادة التوطين على توفير الحل للفئات المستضعفة من اللاجئين. هذه العملية تقتضي أن تقوم المفوضية بعمل دراسة شاملة عن الوضع الفردي للاجئين المعترف بهم، وبناءا على المعايير المحددة من قبل دول التوطين، تقوم المفوضية بتحديد الحالات الأكثر عرضة للخطر.
وقبل اعتبار حل إعادة التوطين كخيار مناسب للاجئ، لابد من أن تقوم المفوضية بإجراء مقابلة لتحديد وضعه كلاجئ والاعتراف بوضع اللجوء. يرجى العلم بأن الاعتراف بكون الشخص لاجئ لا يعني بالضرورة إحالة اللاجئ تلقائياً لبرنامج إعادة التوطين. كما تنوه المفوضية بأنها لا تتمتع بسلطة لكي تؤثر على قرارات بلدان إعادة التوطين لقبول الحالة.
كما يجدر التنويه أن حل إعادة التوطين ليس حقاً يمكن الحصول عليه بمجرد الاعتراف بوضع اللجوء. كما أنه ليس عملية يستطيع الأفراد التقديم لها متى أمكنهم ذلك، ولكن يكون قرار الإحالة إلى برنامج إعادة التوطين من المفوضية بعد دراسة شاملة لوضع وظروف كل حالة على أسس ومعايير دولية تتبعها المفوضية، بما في ذلك الشروط التي تفرضها دول التوطين في هذا الصدد، ومن بينها تحديد عدد الحالات التي يتم قبولها من خلال برنامج إعادة التوطين.
إضافة، لا علاقة للتوطين بتاريخ التسجيل لدى المفوضية أو الجنسية أو أي صفات أخرى. تحدد المفوضية اللاجئين بناءً على احتياجاتهم للحماية وتقوم بدراسة دائمة لوضع الأسر الأكثر عرضة للخطر باستمرار لتقييم ما إذا كانت تلبي معايير إعادة التوطين.
وعلى هذا الأساس، تقوم المفوضية بدراسة شاملة لحالات اللاجئين الذين تتوفر فيهم معايير وشروط التقديم إلى بلدان إعادة التوطين. وتشير الإحصائيات العالمية بأن أقل من 4.5٪ من جميع اللاجئين حول العالم قامت المفوضية بالمساهمة في إعادة توطينهم، مما يعني أن إجراءات إعادة التوطين تعتمد على تقييم الأولويات من بين الحالات حسب كل حالة على حدى.
المساعدات
لا يقدم مكتب المفوضية في مملكة البحرين مساعدة مباشرة أو منتظمة.
شهادة/ وثيقة اللجوء
إن بعض البلدان التي يرغب المتقدمون السفر إليها، بناءً على برامج رعاية أو هجرة خاصة، تطلب شهادة لجوء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كجزء من متطلبات تقديم طلب السفر. ونظراً لمحدودية موارد المكتب حالياً، لا يمكن للمفوضية القيام بتسجيل المتقدمين لهذا الغرض.
من هم شركاء المفوضية؟
شركاء المفوضية هم الجهات/ المؤسسات التي تقوم المفوضية بإحالة الأشخاص الواقعين تحت ولايتها إليهم لتقديم خدمة معينة في قطاعات مختلفة. حاليا، ليس للمفوضية شركاء في مملكة البحرين للقيام بهذه الإحالات المختلفة.