المساعدة القانونية للنازحين داخليًا والعائدين

تقدم الاستشارة القانونية لمساعدة الأشخاص على فهم حقوقهم و التحديات القانونية.

حيث يقدم المحامون المساعدة حول مختلف القضايا القانونية التي تشمل:

• القانون المدني 
• قانون الأحوال الشخصية
• قانون الأحوال المدنية
• قانون العقوبات
• قضايا السكن والأراضي والممتلكات

وتهدف الاستشارة القانونية إلى:

• تقديم المشورة للأفراد بشأن خياراتهم القانونية.
• المطالبة بحقوقهم القانونية.
• توضيح الإجراءات القانونية المعمول بها.
• مناقشة الآلية القانونية الأفضل لمعالجة مشاكلهم القانونية.

ويجري تقديم الاستشارة القانونية عادةً من خلال:

• المراكز القانونية والمراكز المجتمعية.  
• أرقام الخطوط الساخنة للشركاء.
• الفرق الجوالة وضمن مرافق الحماية التابعة للشركاء.

جميع خدمات الاستشارة القانونية مجانية ومصممة خصيصًا لمساعدة الأفراد المعرضين للخطر.

إن إجراء جلسات توعية منتظمة للسكان المستهدفين حول قضايا قانونية محددة من أجل تعزيز وعيهم العام بالقضايا الأساسية وتمكينهم من الاضطلاع بدور فعّال في القرارات التي تؤثر على حياتهم يُعتبر أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج المساعدة القانونية. وقد تتعلق المواضيع الرئيسية لهذه الجلسات بالقوانين السورية ذات الصلة مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية والقوانين المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات والقانون المدني وقانون العقوبات.

يجري التدخل القانوني أمام المحاكم أو الجهات الحكومية الأخرى بالنيابة عن الأفراد ممن لديهم مواطن ضعف والذين من المرجح أن يكونوا في حاجة إلى المساعدة بسبب افتقارهم إلى المعرفة بالإجراءات القانونية المطلوبة، أو لديهم مخاوف بشأن الحماية، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى الجهات الإدارية والقانونية، أو بسبب الفقر والصعوبات المالية. وتشمل المساعدة القانونية المسائل الآتية:

• توثيق الواقعات الشخصية المدنية (الزواج والولادة والطلاق والوفاة):
قد يساعد محامو الشركاء الأفراد ممن لديهم مواطن ضعف في القضايا المتعلقة بالتوثيق. وقد يتم التدخل في مثل هذه الحالات أمام دوائر السجل المدني لإصدار بطاقات الهوية ودفاتر العائلة إما لأول مرة أو بديل عن تلك الضائعة أو التالفة. كما قد يجري التدخل أمام المحاكم السورية ثم في إدارة الشؤون المدنية للحالات التي تتطلب تسجيل وتوثيق واقعات الأحوال الشخصية مثل توثيق الزواج أو الطلاق أو الوفاة، عندما تكون هذه الواقعات قد حدثت بالفعل دون تسجيلها رسمياً.

• القضايا القانونية المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات:
يقدم شركاء المفوضية خدمات متعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات في ظل ظروف معينة. ويتعين على الشركاء تقديم جلسات إرشادية وتوعية بشأن السكن والأراضي والممتلكات وفق القواعد نفسها التي تنظم هذين النشاطين.

وقد تشمل التدخلات الإدارية في القضايا المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات مساعدة الأشخاص ممن لديهم مواطن ضعف في إصدار وثائق عقارية أساسية مثل إصدار بدل عن مستندات عقارية مفقودة أو تالفة/ سندات ملكية أو نسخ من وكالات/ عقود بيع مُصادق عليها صادرة عن كاتب العدل.

وقد يشمل التدخل أمام المحاكم تقديم الدعم والمساعدة القانونية في بعض الإجراءات مثل ترميم الدعاوى العقارية التي تعرّضت للتلف بسبب الأزمة بعد التأكد من حسن نية الطرف الطالب، وتوثيق عقد البيع حيث يقرّ البائع بالعقد.

• القضايا القانونية المتعلقة بحماية/سلامة النساء والأطفال (الحضانة، والنفقة، والميراث، والعنف الأسري… الخ)
نظراً لأن النساء والأطفال لا يزالون يواجهون بعض المخاوف المتعلقة بالحماية في العديد من مواقف الحياة، فقد وسعّت المفوضية نطاق الوصول إلى المساعدة القانونية والانتصاف القانوني لمعالجة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل التي تم تحديدها إما من جانب محاميي الشركاء ومتطوعي الوصول في المجال القانوني أو تلك التي جرى إحالتها لهم من جانب أقسام أخرى أو من متطوعي الوصول أو من السلطات المعنية أو غيرها من المنظمات غير الحكومية أو وكالات الأمم المتحدة.

• تُتيح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمواطنين السوريين الذين تعمل المفوضية لأجلهم (من مهجرين داخلياً وعائدين ومجتمعات مضيفة) الحصول على المساعدة القانونية المجانية عن طريق شريكيها المحليين: منظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمة التنمية السورية.

• تُقدَم المساعدة القانونية في كافة المحافظات السورية من خلال فريق قانوني متواجد في المراكز القانونية، والمراكز المجتمعية، ومراكز الإيواء، أو عبر أنشطة متنقلة/جوالة في مختلف المناطق التي يتواجد بها الأشخاص الذين تعمل المفوضية لأجلهم.

• ويتألف الفريق القانوني من عدد من المحامين ذوي الخبرة يدعمهم متطوعو وصول قانونيون من طلاب كُليات الحقوق أو محامين متقاعدين على استعداد تام لتوظيف خبراتهم في خدمة الأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة القانونية.

• المساعدة القانونية مجانية:

تتضمن المساعدة القانونية: استشارات قانونية، وجلسات توعية قانونية، وتمثيل قانوني للأشخاص الأشد ضعفًا أمام المحاكم والهيئات الإدارية الأخرى (مراكز سجل مدني، دوائر مصالح عقارية، جهات الأمن العام، وغيرها).

• وتشمل المساعدة المقدمة المسائل القانونية الآتية:
• تسجيل الولادات واستصدار الوثائق الشخصية (كالهويات ودفاتر العائلة).
• تسجيل واقعات الأحوال الشخصية من زواج وولادة وطلاق ووفاة.
• استصدار الوثائق العقارية وإثباتات الملكية.
• الحوادث المتصلة بالحماية التي تؤثر على أمن وسلامة الأشخاص الأشد ضعفًا وخاصةً النساء والأطفال.

إذا كان لديك أي تحديات/استفسارت مرتبطة بالمسائل القانونية المذكورة، فيمكنك طلب الحصول على الاستشارة والمساعدة القانونية بزيارة أحد المكاتب القانونية التابعة لشركاء المفوضية أو الاتصال بأرقام الخطوط الساخنة وذلك:

من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

أرقام الخطوط الساخنة العائدة للشركاء القانونيين