معلومات مهمة حول الدخول إلى ليبيا


الإطار القانوني للاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا

اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يخططون لدخول ليبيا أو التنقل داخلها يجب أن يكونوا على علم بأن البلاد تطبّق قوانين محددة تنظّم دخول جميع الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم. وترد هذه القواعد أساسًا في

.القانون رقم 2 لسنة 2004، الذي يعدّل القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم

.القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية


متطلبات الدخول والإقامة

يجب أن يتم الدخول والخروج فقط عبر المنافذ الحدودية الرسمية وبإذن من السلطات المختصة
يجب على جميع الأجانب حيازة تأشيرة سارية المفعول أو وثيقة دخول مماثلة صادرة عن السلطات الليبية قبل دخول البلاد
تُحدَّد مدة وشروط الإقامة من قبل السلطات المختصة وفقًا للوائح التنفيذية ذات الصلة


العقوبات المترتبة على الإقامة غير القانونية

.يفرض القانون الليبي عقوبات على الدخول أو الإقامة أو المغادرة بطرق غير قانونية
:وقد يواجه الأفراد الذين لا يحملون تأشيرة سارية أو تصريح إقامة العقوبات التالية

.الاحتجاز

.غرامة مالية لا تقل عن 2,000 دينار ليبي (وفقًا للمادة 19 من القانون رقم 2 لسنة 2004)

.ويُنصح اللاجئون وطالبو اللجوء بشدة باتباع الإجراءات القانونية للدخول والإقامة، والحصول على معلومات دقيقة لتجنب التوقيف أو الاحتجاز أو أي تحديات قانونية أخرى

.الأفعال المعاقب عليها بموجب القانون الليبي

تُعد الأفعال التالية جرائم يعاقب عليها القانون الليبي بعقوبات قد تشمل السجن من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة

الدخول إلى ليبيا أو مغادرتها عبر منافذ غير رسمية

عدم حيازة وثائق سفر أو دخول سارية المفعول

عدم حيازة تصريح إقامة ساري المفعول

ولا يُقبل الجهل بالقانون كعذر

:المادة (3) من قانون العقوبات
«لا يُعد الجهل بأحكام القانون الجنائي عذرًا.»

:المادة (4)
:تسري هذه الأحكام على كل ليبي أو أجنبي يرتكب داخل الأراضي الليبية أي جريمة منصوص عليها في

.القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن دخول الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم

.القانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية