الاحتيال المٌرتكب من قِبَل الأشخاص النازحين قسرًا وعديمي الجنسية

ما هو الاحتيال؟


الاحتيال هو أي فعل أو امتناع عن فعل يتم بنية خداع شخص ما من أجل الحصول على منفعة، سواء لنفس الشخص أو لشخص آخر.

الأشخاص النازحون قسرًا وعديمو الجنسية معرضون لخطر الاحتيال من قبل محتالين، ولكن قد يقوم بعضهم أيضًا بارتكاب الاحتيال.

تنبيه مهم: خدمات المفوضية مجانية دائمًا!

  • لا تدفع المال أبدًا مقابل التسجيل أو إعادة التوطين أو أي خدمة أخرى من المفوضية.
  • إذا طلب منك أحدهم المال أو خدمة أو أي شكل من أشكال الدفع، أبلغ المفوضية فورًا.
  • أي عرض لخدمات المفوضية مقابل المال هو احتيال.

تقديم شكوى:

  • الإبلاغ عن الاحتيال لن يؤثر على قضيتك.
  • يمكن تقديم الشكاوى بشكل مجهول.
  • قدم كل الحقائق والأدلة المتوفرة لديك.
  • سيتم التعامل مع بلاغك بسرية تامة.

للحصول على معلومات موثوقة، تواصل مباشرةً مع المفوضية دائمًا.

إذا كنت تشك في حدوث احتيال، يرجى الإبلاغ فورًا عبر القنوات التالية:

  • إذا كنت تشتبه في أن شخصًا يعمل مع المفوضية أو لحسابها، بما في ذلك موظفو المفوضية أو موظفو المنظمات الشريكة، قد ارتكب احتيالًا، أبلغ مكتب المفتش العام للمفوضية مباشرةً :

يجب أيضًا الإبلاغ عن الاحتيال “المختلط” الذي يشمل موظفين أو شركاء في المفوضية مع أشخاص نازحين قسرًا إلى مكتب المفتش العام.

  • إذا كنت تشتبه في أن أشخاصًا آخرين ارتكبوا احتيالًا، بما في ذلك لاجئين، طالبي لجوء، نازحين داخليًا أو أفرادًا آخرين يتلقون خدمات من المفوضية، فيرجى الإبلاغ عنهم إلى المفوضية أو أقرب مكتب تابع لها. قم بزيارة موقع الدعم للبلد الذي تتواجد فيه.

الاحتيال المرتكب من قبل الأشخاص النازحين قسرًا أو عديمي الجنسية يمكن أن يشمل:

  • مخططات الاستغلال: حالات يدّعي فيها الأفراد كذبًا أن لديهم علاقات خاصة مع المفوضية أو جهات أخرى لاستغلال الآخرين مقابل المال أو الفوائد الجنسية أو غيرها.
  • الاحتيال المنظم: احتيال يتم بالتعاون بين شخصين أو أكثر.
  • وثائق هوية مزورة صادرة عن المفوضية (أو بشكل مشترك مع الحكومة) أو تم استخدامها بطريقة احتيالية: استخراج أو استخدام وثائق مزورة أو استخدام وثائق شخص آخر على أنها تخصهم.
  • انتحال الهوية: استخدام هوية شخص آخر بالكامل أو جزئيًا للتسجيل لدى المفوضية أو للحصول على منفعة.
  • أنشطة مشبوهة أخرى قد تدل على وجود احتيال ويجب أيضًا الإبلاغ عنها للمفوضية.