طلب اللجوء وصفة اللجوء

هناك دول تتولى فيها السلطات الوطنية مسؤولية تلقي طلبات اللجوء وتسجيلها. وفي دول أخرى، في حال عدم وجود إجراءات وطنية في هذا الخصوص، قد يتم تقديم الطلبات لدى مكتب المفوضية. إذا كنت لا تعرف الجهة المسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء وتسجيلها في البلد الذي تتواجد فيه، يرجى مراجعة مكتب المفوضية العامل في ذلك البلد.

يختار المهاجرون مغادرة ديارهم ليس بسبب التهديد المباشر بالاضطهاد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن لمجموعة من الأسباب الأخرى. يمكن أن يشمل ذلك السعي لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال العثور على عمل، أو في بعض الحالات من أجل الحصول على التعليم أو لم شمل الأسرة أو لأسباب أخرى. وعلى عكس اللاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بأمان، لا يواجه المهاجرون مثل هذه العوائق من حيث العودة. وفي حال اختاروا العودة إلى ديارهم يوماً ما، فسوف يستمرون في تلقي الحماية اللازمة من حكومة بلدهم.

اللاجئون هم أشخاص يفرون من مخاطر تعرضهم للاضطهاد أو الضرر الجسيم، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان أو النزاعات المسلحة أو الاضطهاد. وفي حال عدم توفر الحماية في بلدانهم الأصلية، حيث لا ترغب الدولة أو لا تستطيع توفيرها لهم، فإنهم يضطرون لعبور الحدود الدولية والبحث عن ملاذ آمن في بلدان أخرى. وبالتالي فإنهم سوف يقعون ضمن المفهوم المتعارف عليه دوليًا لـ “اللاجئين” من أجل حصولهم على المساعدة من الدول ومن المفوضية والمنظمات الأخرى. ولذا يتم الاعتراف بهم على وجه التحديد لأنه من الخطر البالغ عليهم العودة إلى ديارهم، وهم بحاجة إلى الحماية الدولية في مكان آخر.

يمكن لأي شخص التقدم بطلب للجوء. لكنه عادةً ما يكون شخصاً يعتبر نفسه في خطر التعرض لضرر جسيم في بلده الأصلي، أو مضطراً لمغادرة بلده بحثاً عن الأمان في بلد آخر.

تضع الدول إجراءاتها الخاصة بكيفية دراسة وتحديد وضع طلبات اللجوء. في البلدان التي تتوفر فيها إجراءات وطنية للجوء، لا تعد المفوضية من حيث المبدأ جزءً من تلك الإجراءات ولكنها قد تقدم المشورة والدعم الفني اللازمين. رغم ذلك، هنالك حالات قد تقوم فيها المفوضية بالنظر في طلبات اللجوء. وينطبق هذا الأمر في حالات لا تكون فيه الدولة طرفاً في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ أو عندما لا يكون للدولة إجراءات لجوء وطنية عادلة وفعالة.

عندما يتقدم شخص ما بطلب للجوء أو الحصول على الحماية، تحدد الدولة ما إذا كان الشخص لاجئاً. وتوفر الدولة الحماية للشخص من الإعادة القسرية، وتسمح له بالبقاء على أراضيها وتوفر له سبل الحصول على المعايير الإنسانية من حيث المعاملة والحصول على حل دائم.